دور الدستور في تحقيق التنمية المستدامة: قراءة في مسودة مشروع الدستور الليبي 2017

الملخص

في ظل التطورات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، برزت أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات. ويأتي مشروع الدستور الليبي لسنة 2017 ليؤكد على هذا التوجه، خاصة في مادته (22) التي تنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة، من خلال تأهيل القرى والمدن، وضمان التوزيع العادل للثروة والمشروعات والخدمات، بما يحقق فرص عمل متساوية، ويشجع الاستثمار، ويراعي المناطق الأقل نموًا. تكشف الدراسة من خلال قراءة هذه المادة عن التزام الدولة بالنهوض بالحركة العمرانية وإقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، وذلك في ضوء ما تعرضت له ليبيا بعد أحداث 2011 من دمار للبنية التحتية وتوقف للمشروعات الكبرى والشركات الإنشائية الدولية، مما أدى إلى تعطّل التنمية والخدمات العامة. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتشجيع إقامة مشروعات تعزز من ممارسات الحكم الرشيد، وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج. كما توضح أن التنمية المستدامة تقوم على تكامل النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والاجتماعية، بما يضمن انطلاقة شاملة نحو مستقبل مستدام. الكلمات المفتاحية: الدستور، التنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية، ليبيا 2017.