الضمانات القانونية لحماية البيئية من المخاطر في التشريع الليبي

الملخص

تعاني البلدان المتقدمة بصفة عامة والبلدان النامية بصفة خاصة من مشاكل المخاطر البيئية الناتجة عن تفاعلات المصانع ومحطات توليد الطاقة ناهيك عن سوء إدارة الموارد الطبيعية الأمر الذي يؤثر سلباً على المنظومة البيئية، وما تشهده بلدنا العزيز اليوم من مخاطر خير برهان، ويتجسد ذلك من خلال العبث في الأعين الطبيعية والوديان بوضع الحجارة والمخلفات البشرية فيها. وبالنظر إلى المنظومة البيئة، فهي جزء لا يتجزأ عن منظومة الأمن الشامل يوصف أن كلاً منهما يؤثر ويتأثر بالآخر، والاستعداد لها من خلال دراسة المؤشرات والمعايير التي من شأنها تفسير وضبط واقع الخطر البيئي في بلدنا العزيز، ولتحقيق نجاح السلط التنفيذية المعنية بالدولة الليبية لابد من وجود ضمانات قانونية مرنة تسنها السلط التشريعية وتطبقها السلط التنفيذية وتعمل على ضمان تكريسها السلط القضائية لحماية البيئة من المخاطر التي يتسبب بها فعل الإنسان. عليه سنتطرق في هذه الورقة البحثية لبيان الحمايات القانونية المعنية باحتواء المخاطر البيئية التي نشهدها اليوم. تبرز أهمية موضوع الدراسة في بيان الضمانات القانونية المعنية بحماية البيئة من المخاطر البيئية وآلية احتوائها، تكمن إشكالية هذه الورقة في تقييم واقع الضمانات القانونية في ظل المخاطر البيئية الذي يهدد المنظومة البيئية، الجوية والبرية والبحرية ومدى مرونة التشريعات التي سنها المشرع الليبي لحماية البيئة من المخاطر وبناء على هذه الإشكالية جاءت تساؤلات الدراسة