(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2025)
يشكل التهريب وتجارة الظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الليبي، خاصة بعد عام 2011، حيث تفاقمت هذه الظواهر بشكل ملحوظ نتيجة ضعف مؤسسات الدولة والانفلات الأمني، ويؤثر هذا النوع من التجارة غير المشروعة بشكل سلبي على الاقتصاد الليبي، حيث يُسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي من خلال إضعاف الاقتصاد الرسمي، وزيادة الأنشطة غير القانونية، كما أن تأثيرها لا يقتصر على الاقتصاد المحلي؛ بل يمتد ليشمل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والدول المجاورة وتشير الدراسات أيضًا إلى أن التجارة غير المشروعة تؤدّي إلى تفاقم الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي مما يضعف أداء القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والصناعة حيث إن التجارة غير المشروعة تساهم، كذلك في تشويه الأسواق وتضخم الأسعار مما يزيد من الأعباء على المستهلكين ويسعى هذا البحث إلى تحليل هذه التأثيرات والبحث عن حلول فعالة؛ لمكافحة تجارة الظل والتهريب، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا بشكل خاص.