(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2023)
بالرجوع إلى مفهوم الحكامة، نجد أنه قد تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمية، لاسيما لما انتقل محور الاهتمام من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على رأس المال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. وهكذا فإن الحكامة هي الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية حقيقية مستدامة، على اعتبار أن مسألة التنمية وأهداف الحكامة يعدان المدخل لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، الأمر الذي جعل من الحكامة في بعدها التنموي دعامة أساسية لتعزيز اللامركزية وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية في أي بلد. ولعل من مستلزمات التنمية المحلية في إطار الحكامة الجيدة العمل على تعبئة كل الإمكانات والموارد والطاقات المتوفرة بمجال محلي معين، بهدف خلق أنشطته الإنتاجية وتطويرها، وتحسين مستوى عيش جميع سكانه، وإحلال اللامركزية بكل مقوماتها محل المركزية في التخطيط والقرار وغيرهما. وغني عن القول إن رهانات الحكامة الجيدة في إطار علاقتها بالتنمية المحلية،هي الدفع بالديمقراطية المحلية نحو الأمام، وهذه العملية لن تتحقق إلا إذا تم استحضار مؤشرات التنمية المحلية والمتمثلة في الرفع من مستوى التعليم والوعي لدى السكان المحليين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز دولة القانون بمؤسسات مبنية على أسس صلبة، تحفز الفرد على المشاركة في الحياة العامة بكامل الالتزام والمسؤولية. ولئن كان جعل الجماعة المحلية إطارا جغرافيا قاعديا لإنتاج تنمية محلية مستدامة فإنه يمكن أن يجلب الاستثمار وينعش التشغيل ويحارب التهميش والإقصاء الاجتماعي ويرسخ الممارسة الديمقراطية و قيم المواطنة البناءة والمشاركة الفعالة لكل مكونات المجتمع المحلي، مع إقرار مبدأ المساءلة والمراقبة. وهكذا فإن الحكامة كأداة لتحقيق التنمية على المستوى المحلي، ارتبطت في الخطاب السياسي والاقتصادي منذ ظهورها كمفهوم جديد بالهيئات المحلية، حيث وجدت في المحلي أرضية ملائمة لتوطيد دعائمها، وحقلا خصبا لتجريب أولوياتها، ورسم خططها التنموية ووضع استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية. * **ترجمة المستخلص للإنجليزية: