مراسلة العدد: الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاشات التقاعدية 450 د بين الواقع والواجب

الملخص

تتناول هذه الدراسة وضع العاملين والموظفين والمتقاعدين في ليبيا، لا سيما الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاشات، والبالغ حالياً 450 دينار ليبي شهرياً. وتنقسم الفئة العاملة في ليبيا إلى ثلاث مجموعات رئيسية: 1. العمال بأجر الذين يقومون بأعمال شاقة جسدياً مثل الزراعة والصناعة والبناء، ويتقاضون أجورهم يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً. 2. الموظفون في القطاعين العام والخاص، حيث تحدد حقوقهم وواجباتهم القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية أو العقود التي توضح طبيعة العمل ومدة التعاقد والمزايا المالية. 3. العاملون لحساب أنفسهم مثل المهندسين والمحامين والمزارعين والتجار، الذين يخضعون للاتفاقات الخاصة وفق مبدأ حرية الإرادة ضمن حدود القانون. تشير الدراسة إلى أن جميع هذه الفئات تواجه تكاليف معيشية متشابهة تشمل الغذاء والتعليم واحتياجات الأسرة. بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى للمعاش (450 د.ل، أي حوالي 15 د.ل يومياً)، فإن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية أو مصاريف أبنائهم الدراسية. ويؤكد الباحث على البعد الأخلاقي والديني، مستنداً إلى الشريعة الإسلامية، في ضرورة توفير الدعم المالي لكبار السن والفئات الضعيفة. من الناحية القانونية، يخضع العمال لقانون العمل رقم 58 لسنة 1970، والموظفون لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976، وقد ألغى القانون رقم 12 لسنة 2010 كلا القانونين السابقين وضم أحكامهما في نص واحد لتنظيم علاقات العمل. أما الحد الأدنى للمعاشات فقد تم تحديده بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 وما يزال مطبّقاً. وتوصي الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية لرفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات والمعاشات، بما يخفف المعاناة المالية لهذه الفئات، مقترحة زيادته إلى 700–800 د.ل شهرياً. ويهدف ذلك لضمان قدرة المتقاعدين والعاملين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة، بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف. وتعد هذه الورقة دعوة إلى صانعي القرار للنظر في الواقع الاجتماعي والإنساني لهذه الفئات بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا